قدس آنلاین: ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور و مشاور فعلی رییس قوه قضائیه با حضور در برنامه دستخط در پاسخ به این که شما همواره جزو خوش‌نام‌ها بوده‌اید و پرونده های سنگین به شما سپرده می‌شد. موقع تغییر شما اتفاقی افتاد که بسیار حساسیت‌برانگیز شد. شایعه‌ای که آقای سراج را دارند می‌گیرند و خودتان هم در جلسه تودیع نرفتید. منشاء این چه بود و بعد از آن هم عکس العملی کوچکی نشان دادید و خبری هم شد، گفت: من حتی نخواستم همان عکس‌العمل کوچک را داشته باشم، چون متاسفانه در فضای مجازی و ضدانقلاب درون و برون کلاً کارشان همین است. معمولاً انسان های بدنام را نمی کوبند. برای انسان های خوش نام که مطیع نظام هستند شایعه‌سازی و اقدام می‌کنند. در رابطه با آن موضوع و در خصوص جاسوسی که عنوان کردند، کسی که ۴۰ سال همه چیز خودش را فدای انقلاب و نظام کرده است، بعید می‌دانم حتی خود آن ضدانقلابی هم که این شایعه را مطرح کرده است این مورد را بپذیرد و در مورد اختلاس هم در خصوص قزوین و باستی‌هیلز و لواسانات بود. آنها به اندازه ای بیسواد هستند که نمی‌دانند اختلاس از اموال دولتی باید باشد که اینها هیچ کدام دولتی نبودند. الحمدالله با استقبالی که آقای رئیسی در خصوص این ۴ مورد انجام داد، گزارش های سنگینی دادم و از جاهای دیگر گزارش هایی به آقای رئیسی رسید ولی ذیل گزارش من نوشت بهترین و کیفی‌ترین گزارش را سراج داده است.

وی ادامه داد: مشخص خواهد شد که این افراد چه هدفی داشتند ولی اقداماتی انجام می‌دهیم و برخی مسائل را نیروهای امنیتی پیگیری می‌کنند که ان شاالله به اطلاع مردم می رسانیم. آن زمانی که اعلام کردم، مشهد مقدس بودم و با آقای خطیب ملاقات داشتم و نتوانستم در جلسه تودیع و معارفه شرکت کنم. برخی  بیان می‌کنند این امر باعث شد که بهانه دست افراد معاند بیفتد و شاید هم درست باشد که این بهانه دست افراد ضدانقلاب افتاد و افرادی که در داخل به هر دلیلی مبارزه کردیم، کسانی که ده ها میلیارد، صدها میلیارد و بلکه هزاران میلیارد می خورند، گلوی اینها را گرفتیم و پول را پس گرفتیم قطعاً نباید انتظار داشته باشیم دعا به جان ما کنند.

وی در پاسخ به این که توجیه‌تان را قبول دارید اگر تدبیری می کردید که حضور داشتید بهتر بود؟ گفت: راه دیگری پیدا می کردند.

سراج در پاسخ به این که زمان آقای آملی هم استعفا داده بودید؟ گفت: بله. سال ۹۶ کتباً خدمت حضرت آیت الله لاریجانی استعفایم را تقدیم کرده بودم.

وی با تایید این که آملی لاریجانی با استعفا موافقت نکرد در پاسخ به این که دلیل شما واقعاً خستگی و جا دادن به جوانان  یا فشار بیرونی بود؟ گفت: فشار که خیلی سنگین است. نمی توانم بگویم بی‌تاثیر است؛ هر انسانی یک توانایی و بنیه ای دارد. فرزندان من هم حق دارند. ولی اگر سوال کنید من هنوز خانمم را یک سفر مکه نبردم با وجود این که به طور میانگین ۱۲ ساعت کار کردم بدون اینکه یک ریال اضافه کار دریافت کنم.

سراج در پاسخ به مجری این برنامه که گفت یک چیزی از شما خواندم که اگر بخواهم نقل دقیق را بخوانم اشاره داشتید چیزهایی که درباره فساد در کشور ما می‌گویند نظام و مسئولین نظام مبرا هستند و اینطور نیست و حتی به رتبه جمهوری اسلامی اشاره کردید که در کشورهایی که پاک هستند ۲۸ ام بود، تصریح کرد: رتبه ما ۱۲۹ است؛ امتیاز ما ۲۸ هست. از اکثر کشورهای منطقه وضعیت ما بهتر است. از کشورهای ابرقدرتی که کشورهای همسایه ما هستند امتیاز بالاتری داریم.

رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این که ابرقدرت که در منطقه به غیر از خودمان نداریم، گفت: مثلاً امتیاز ما در پاکی از روسیه بهتر است. الان این در سازمان شفافیت ... اعلام شده است.

وی در پاسخ به این که یعنی روسیه از ۱۲۹ پائین تر است، گفت: من امتیاز را بیان می کنم. امتیاز آنها کمتر از ماست. از نظر پاکی، امتیاز ما بالاتر است. من با دعوت سازمان شفافیت به آلمان رفتم و یک جلسه ای با هیات مدیره مذاکره کردم و گفتم این رتبه‌بندی شما را به هیچ وجه قبول ندارم چون کسانی به شما اطلاعات می دهند که اپوزیسیون و ضدانقلاب هستند، مثلا منافقین ۱۷ هزار نفر از مردم ما را شهید کردند که در ارگان خودشان پذیرفتند؛ اینها به شما اطلاعات می دهند و در کشور من شما نماینده هم ندارید. من از شما دعوت می کنم نماینده خود را به داخل کشورمان بفرستید و من هم آزادشان می‌گذارم.

سراج افزود: من با همتای خودم در دانمارک تفاهم‌نامه امضا کردم و ایشان یک نموداری به من داد؛ این کشور از نظر پاکی کشور اول و دوم در سال هایی که بررسی می شود، دارد. یک سالی این نمودار بالا رفت و به صد رسید.  در زمان جنگ جهانی دوم مردم به آینده خود و فرزندانشان اطمینان نداشتند و این که مالی که قرار است هزینه شود چطور به دست می‌آید. حکام ما متوجه شدند اگر وضعیت اینطور ادامه پیدا کند و مردم اطمینان نداشته باشند، شاید خود کشور را از دست بدهند. آن زمان یک پیام ۸ ماده‌ای صادر کردند و آن را اجرا کردند.

وی ادامه داد: حالا کشور ما چه فشارهایی را تحمل می‌کند؟ ۴۰ سال تحریم و سال های آخر شدیدتر شده و ادامه دارد. پول حداقل نفتی که صادر می‌کنیم را به ما نمی دهند و حتی اجازه نمی دهند به ازای پول دارو وارد کنیم. عراق ۳۰ میلیون جمعیت دارد و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفتی آن است. ما چقدر صادرات داریم؟ همین مقدار هم به ما پول نمی‌دهند. الان وضعیت کشور ما را با کشور همسایه مقایسه کنید، ببینید وضعیت چطور است.

سراج در پاسخ به مجری که گفت در مطالبی که از شما می خواندم گفته بودید نفر اولی که گرفتید ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده بود که به میزان ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان بود. یکی‌شان ۴۷۱ حساب داشت، دومی ۴۱۰ و سومی ۳۹۳ حساب داشت. سازمان بازرسی کشور که چشم بینای کشور باید باشد، در آن سال این چنین شد و ایراد از کجا بود؟ آیا می‌شد جلوی این جهش و اتفاقات را گرفت یا خیر؟ تصریح کرد: اکثر خریداران بخش خصوصی بودند. کسانی که فروش ارز و سکه را در معرض گذاشتند باید بررسی کنیم؛ یعنی باید بانک مرکزی را بررسی کنیم که چرا این اقدام را انجام داده است. این سیاست درست یا غلط بود و آنها باید پاسخگو باشند. ما خیلی از این افرادی که دستگیر کردیم، فردی را اعلام کردیم و پول را پس داد. خیلی ها هم وام بانکی گرفته بودند.

وی افزود: وقتی دولت اعلام می کند سکه بفروشم، شما پول دارید و می‌خرید. این مشکلی ندارد. نباید اینجا ناامنی در رابطه با تصمیمات دولت ایجاد کنیم که فردا دولت خواست اقدامی انجام دهد، هیچ کسی حاضر نباشد نه ملک بخرد، نه دلار بخرد، نه سکه بخرد. در بخش دولتی ماجرا، گزارش های جامعی تهیه کردیم، بررسی کردیم و هنوز هم ادامه دارد و ان‌شاءالله بیشتر امنیتی ها باید ورود کنند، در مسائل امنیتی و رصد منظور است و آنها هم مشغول هستند.

رییس پیشین سازمان بازرسی در پاسخ به این که یعنی شما اطلاعات بیشتری نمی‌خواهید به ما بدهید؟ کسی که ۷۰۰ و خرده‌ای میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد، آنهم زمانی که دولت می‌خواهد سکه را بفروشد، قطعاً با یک رانت اطلاعاتی و آگاهی بوده است، گفت: کسی که خریدار است، برخی که اخلال ایجاد می‌کنند منظور نیست، یک پول و نقدینگی دارد و سود بانک ها هم کاهش داشت، این پول ها از بانک بیرون آمده، باید چه کار کند؟ دنبال بازاری می روند که سود داشته باشد.

وی در پاسخ به این که خیلی از منابع سکه ما از بین رفت، گفت: این را قبول دارم. وقتی صف درست می کنند و دلارفروشی می کنند ...

سراج در پاسخ به این که یعنی قوه قضاییه نمی تواند به دولت بگوید باید سقف تعیین می کردید؟ گفت: ما اقدام کردیم و اعلام هم کردیم و به روسای سه قوه گزارش دادم که علت این مسئله بوده است. منتهی اینکه قوه قضائیه راساً برخورد کند ... عرض کردم که منشاء پول فرق می کند.

سراج در پاسخ به این که گزارشی که به روسای سه قوه دادید چه بود؟ گفت: گزارش کامل دادم که این تصمیم اشتباه بود. با توجه به موجودی کشور، شرایط کشور، تحریم های سنگینی که متوجه کشور است باید این قلک را برای آینده نگه داریم. اگر کشور آرام باشد مشکلی نیست ولی در آن زمان هم این کار را انجام نمی دهند که همه منابع ارزی و طلایی خود را عرضه کنند و پول دریافت کنند.

وی در پاسخ به مجری که گفت اتفاق دیگری که در سال ۹۶ و ۹۷ افتاد، بالا رفتن قیمت خودرو بود و اینکه بحث احتکار خودرو مطرح شد که شما هم این را رد نکردید و گفتید داریم بررسی می کنیم. یک بازدیدی که شما از ایران خودرو کردید باعث شد قیمت ها تعدیل شود ولی باز قیمت ها در سطح بالا ماند. نتیجه بررسی های این مورد چه شد؟ شنیدم بررسی ها تکمیل شده است، گفت:  بله. ما بررسی‌های همه جانبه کردیم. ۶ سال عضو شورای رقابت بودم. در قانون شورای رقابت ذکر شده که اگر خواستند قانون را تغییر دهند، قانونگذار باید بنویسد این ماده شورای رقابت منتفی است یا تعدیل کند. با ذکر منبع باید بیان کند، ولی متاسفانه این کار را نکردند و مجوزی از شورای هماهنگی اقتصادی گرفتند و تحویل وزارت صنعت شد و قیمت‌گذاری واگذار به آن شد. ریش و قیچی را به خودروساز دادند و امروز خودرو افزایش می‌یافت و ۲۰ درصد زیر آن قیمت باید واگذار می کردند و دوباره بالاتر می‌بردند. ۲۰ درصد تولید بود که بعداً شنیدم ۳۰ درصد تولید را این طور واگذار می‌کردند.

وی در پاسخ به این سوال که این همان مصوبه ای است که آقای جهانگیری در تاریخ ۱۷ دی ۹۷ ابلاغ کرد و شما خواستار لغو آن شدید؟ گفت: بله. ما اقدام کردیم و جلسات را حتماً تلویزیون پخش کرد و با وزیر و با قطعه‌سازان و کسانی که دستی در فروش و خرید یا واردات ماشین داشتند، جلساتی را برگزار کردیم. متاسفانه خودروسازان ما مشکل جدی دارند. مشکل جدی آنها نقدینگی است. مدیران برای نقدینگی مشکل ایجاد کردند و در یک مقاطعی پول‌های زیادی از مردم دریافت کردند و سود نجومی پرداخت کردند و الان رقم سنگینی بدهکار هستند؛ خصوصاً شرکت سایپا بدهکار هستند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار زیادی دارند. هزینه هایی که نمی‌توانند پاس کنند. از طرف دیگر، ایجاد کارگر و کارمند شاید چند برابر ظرفیت دارند.

وی در پاسخ به این که یعنی چند برابر مورد نیاز خود نیرو دارند؟ گفت: بله. آقایان فشار آوردند و آنها هم مجبور شدند.

سراج در پاسخ به این که آقایان یعنی سیاستگذاران ؟ گفت: بیشتر مجلسی ها اقدام کردند و اینها نیروها را گرفتند و به هیچ وجه نمی توانند این نیروها را ترخیص کنند. از سوی دیگر بنگاهداری، بانکداری، تیم‌داری می کنند. آن خودروسازان را خواستم و ضرب‌الاجلی هم برای آنها تعیین کردم که دنبال این بودیم ان شاءالله اینها واگذار شود که از بازرسی بیرون آمدم. ان شاءالله همکاران من ادامه خواهند داد تا حواشی خودروسازی کاهش یابد و فقط روی موضوع خودرو کار کنند. زمانی که فشار می آمد قدری قطعات زیادی وارد کشور کردند و این کار مثبتی بود که خودروسازان کردند، چابهار نگه داشتند و به خاطر مشکلات بانکی و قیمت ترخیص نمی کردند و فروشنده هم اجازه ترخیص نمی داد و خوشبختانه ما با شورای پول و اعتبار کردیم و پول خوبی داد و تقسیم کردیم. من خودم شخصاً به ۱۲ بانک تماس گرفتم و این وظیفه من نبود، تا بتوانیم بازار خودرو را منسجم و ترمیم کنیم و خوشبختانه آن هم وارد بازار شد و قطعه‌سازان ...

مشاور رییس قوه قضائیه در پاسخ به این گفته مجری که درباره قطعه سازی و واردات قطعه من از صحبتی که از خودتان خواندم وام می گیرم که گفتید آن زمانی که پژوها آتش می‌گرفت از مدیرعامل وقت ایران خودرو پرسیدم و گفت ما الحمدالله خودکفا شدیم و تنها یک قطعه ۲۰۶ می خواهد که آن هم وارد می کنیم و خود شما سوال کردید که آن زمان تحریم بود و الان هم هست و چطور است که با این همه باید واردات انجام دهیم؟ این را متوجه شدید یعنی چه؟ گفت: متاسفانه برخی خودروسازان و قطعه‌سازان قوی ما دنبال این هستند که سهامی که دولتی است بگیرند و ... دو خودروساز را بگیرند و در آینده من پیش‌بینی می کنم می خواهند کل خودروسازی را بگیرند. اینها اختلافات شدید با مدیرعامل های خودروسازها داشتند و موفق نشدند. این نظر من هست و شاید اشتباه کنم، ولی می خواستند ... بگیرند و طلب زیادی از خودروسازها دارند، دنبال این بودند که اینها را بگیرند و در بخش خصوصی بروند که آیا در آینده می‌خواهند خودرو تحویل بدهند یا اقدامات دیگری انجام دهند.

سراج در پاسخ به این که یعنی اینها با تولید نکردن، کشور را به واردات سوق می دهند، گفت: بله. این همه واقعیت نبود و بخشی فشار بیاورند که این کارها را انجام دهند که خوشبختانه ما اجازه ندادیم. الان مجدداً خودروسازی اقداماتی دارد انجام می‌دهد که قیمت ها بالا می رود، در حالی که در فصل زمستان نباید قیمت ها بالا برود و داریم تلاش می کنیم اجازه ندهیم.

وی در پاسخ به این که خبر دارم گزارش خیلی خوبی را شما و همکاران شما درباره سوء مدیریت در بحث خودروسازی آماده کردید، گفت: من خیلی از این مشکلات را ناشی از سوءمدیریت می‌دانم. اگر مدیریت باشد واقعا نباید این اوضاع و احوال را داشته باشیم.

سراج در پاسخ به این که سوءمدیریت واقعا از روی ندانستن است یا آگاهانه برای منافع؟ گفت: هر دو می توانم بگویم وجود دارد. در خودروسازی باید یک فرد متخصص بیاید. میانگین مدیران را ببینید چند ماهه عوض شدند. قبل از یک سال مدیران عوض می شوند. وقتی مدیری عوض می شود مدیر بعدی همین فکر را می کند که من هم ۶ ماه دیگر می روم. مدیران ما ثبات و امنیت ندارند.

وی درپاسخ به این که این قصه این که ثبت سفارش ۵ هزار خودرو در سایت وزارت صنعت که مدعی شدند هک شده و آقای هادیان‌فر که آن زمان فتا بود گفت خبری از هک شدن نیست. واقعیت ماجرا چه بود؟ گفت: در این رابطه ما ۳-۲ نفر را آوردیم که یکی رفت که بیاید و نیامد. او را پیدا هم نمی‌کردیم. آنها اعتراف کردند ما این کار را کردیم.

سراج در پاسخ به این که آن فرد به خارج از کشور رفت؟ گفت: نمی توانم قطعی بگویم به خارج از کشور رفته است ولی دسترسی به او نداشتیم.

وی در پاسخ به مجری که گفت او را پیدا نکردید حتماً اینطور است که رفت، خاطرنشان کرد: برخی هم با دلالی باز می کردند و شاید نتوان اسم هک را روی این گذاشت مثلاً طرف را می‌دید و ۳۰۰-۲۰۰ تومان را وارد می کرد که دنبال این را گرفتیم که الان قدری فضای مجازی‌شان را محکم تر انجام می دهد ولی نمی توانم قطعی بگویم کار درست شده و اتفاقی نخواهد افتاد.

سراج در پاسخ به این که با مسئولین صمت که دخیل در این قصه بودند، برخورد شد؟ گفت: افرادی بودند.  اقداماتی می کردند و چند نفر هستند را حضور ذهن ندارم ولی برخورد شد.

وی در پاسخ به این که درباره تخلفات مدیر عامل سابق ایران خودرو هشدار داده بودید؟ گفت: ما درباره خودروسازی گزارش مفصلی را صادر کردیم. چند گزارش به سران سه قوه دادم، الان حضور ذهن ندارم چه تعداد بود. گزارشاتی که با امنیت ملی سروکار داشت و تعداد انبوه کارمند و کارگری که دارند به خود آنها گزارش دادم و جلسات مکرری داشتیم و الان هم هیات‌های بازرسی هم در ایران خودرو و هم در سایپا مستقر هستند و شبانه‌روزی آنجا شیفت می‌روند و موضوع را رصد می کنند.

وی در پاسخ به این که یکی از بحث هایی که اشاره کردید حقوق‌ها نامتعارف از بانک رفاه شروع شده بود، گفت: بله.

سراج در ادامه در پاسخ به این که و برخوردی که شما آنجا داشتید. می توانید توضیح دهید چطور کشف کردید؟ گفت: من در مسافرت و در هواپیما بودم، یک مسافر یکی از اعضای گارد امنیت پرواز این موضوع را به من گفت و من بررسی کردم و دیدم متاسفانه صحت داشت. اینها را بررسی کردیم و بررسی‌ها را توسعه دادیم و به موارد سنگینی رسیدیم که الحمدالله اقدام کردیم و اکثر آنها که رسیدیم پول ها را بازگرداندیم.

وی  گفت: درباره حقوق های نجومی فضایی که ایجاد شد واقعا این نبود. جمع همه حقوق های نجومی به اندازه یک پرونده اقتصادی که من رسیدگی کردم، نبود. منتهی نتیجه چه شد؟ مدیران خود را بدنام کردیم، مدیران متعهد خود را بدنام کردیم و از صحنه کنار رفتند. مدیران کاردان از صحنه کنار رفتند. اینها هزینه است. الان تعداد زیادی از خلبانان، نفتی‌های ما را بردند. تعداد زیادی که می‌دانستند هر لحظه ممکن است سوال کنند و بیرون چند برابر این حقوق بدهند، رفتند. این هزینه ها را نظام پرداخت کرد.

سراج افزود: نیرویی که خوب کار می کند و صداقت دارد، به عنوان وزن کار باید پول بدهیم و نگوییم سقف چیست. نباید همه چیز را مقایسه کنیم که فلان آقا این مبلغ پول می‌گیرد. درباره حقوق قضات گفتند زیاد است و آقای لاریجانی می خواست یکی دو آیتم را کم کند، من گفتم ۴۰ سال برای شما کار کردم و معمولاً جاهای مهمی بوده‌ام و همه پولی که دادید را پس می دهم، فقط پولی که از یک پرونده من وکلا گرفته‌اند به من بدهید. تا زنده هم هستم مجانی برای شما کار می کنم. پرونده سه هزار میلیاردی ۵۶ وکیل داشت. نفر اول که استعفا داد ۱۰ میلیارد تومان قرارداد بسته بود. یک وکیلی داشتیم که از شاکی و متشاکی پول می گرفت. وکیل هر دو بود! ۶۰۰ میلیون از بانک صادرات گرفته بود. از آن طرف هم مبلغ سنگینی گرفته بود. شما این را جمع کنید و ببینید چه پولی وکلا می گیرند. پرونده های سنگینی که قاضی‌ها دارند ۱۵-۱۰ میلیون پولی نیست. قاضی را نباید با کارمند مقایسه کرد. قاضی را باید با وکیل مقایسه کرد. این وکلایی که در این پرونده بودند، شاید ده نفرشان سرجمع به اندازه من سابقه نداشتند.

وی در پاسخ به این که اما باید قانونمند و مشخص شود، گفت: بله. قبول دارم باید قانونمند شود.

سراج در پاسخ به این که وقتی که قانون ما شفاف و مشخص نیست این وسط خیلی ها لایی می‌کشند، گفت: قانون شفاف است. مصاحبه کردند که ۷۵ درصد از بودجه دولت در شرکت های دولتی می رود. اکثرا هم ضررده هستند. حیات خلوت آنجاست و باید دنبال آنها بروند. خیلی از بازنشسته ها که رفتند در آنجا دوباره حقوق می گیرند. واقعاً به وزن کار پول بدهیم. بازرسان خوب ما اکثرا از سازمان رفتند، حقوق های چند برابر می‌گیرند. الان ده برابر هم حقوق بدهند، برنمی گردند.

وی در پاسخ به این که مثلاً کجا کار می کنند؟ گفت: مثلا خیلی از آنها در هیات مدیره بانک ها رفتند. خیلی‌ها وکیل شدند و دنبال کارهای وکالت هستند. خب تخصص دارند. سیستم را می‌شناسند و مردم را می‌شناسند.

سراج در پاسخ به این که شما الان در هیات منصفه مطبوعات هم هستید؟ گفت: من الان رئیس هیات تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور هستم، یعنی هر دو سال موظف هستیم که هیات منصفه سراسر کشور را تعیین کنیم. دستوری هم که آیت الله رئیسی دادند در رابطه با جرائم سیاسی طبق اصل ۶۸ قانون اساسی هیات منصفه آماده رسیدگی به پرونده هایی است که با جرائم سیاسی ارتباط دارد.

وی در پاسخ به این که بسیاری از فسادهایی که اتفاق می افتد در این ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی اتفاق می افتد. چیزی است که خودتان الان هم اشاره کردید. چه سازوکاری باید برای این تعیین کرد؟ گفت: این را هم به رئیس مجلس و هم آقای رئیس جمهور گزارش دادم، متاسفانه امسال در بودجه خیلی موثر واقع نشد. ما بالاخره یک روزی باید فکری برای این شرکت ها کنیم که حیات خلوت مدیر نباشد که هر اقدامی کند و پول در آنجا دریافت کند. باید پیگیری شود و از حد من به تنهایی خارج است.

سراج ادامه داد: الان اکثراً مسائل سنگینی که اتفاق می افتد در شرکت‌هاست. برای آن شرکت ها حاکمیت باید فکر اساسی کند که یا تعداد آنها را کم کند و یا پاسخگو باشند یا بودجه بی‌جهت تزریق نشود. وقتی شرکتی ضررده است چه دلیلی دارد هر سال بودجه تزریق کنند و مدیر هم بین این و آن تقسیم کند. برخی دولتمردان ما حمایت نمی کنند و ما مدیرکل یکی از استان ها را گرفتیم که عنوانش را بیان نمی کنم. کار ایشان این بود مثلاً مجوز ساختمان می داد، به شما به عنوان برج‌ساز مجوز می داد و ۵ تا را برای خودش نگه می داشت و باقی را امضا می‌کرد.

وی در پاسخ به این که همانی که در خانه او کلی قرارداد سفید امضا پیدا شد؟ گفت: بله. مبیع هم بود منتهی خریدار داخل آن نبود؛ سفید امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را می فروخت مشخص نبود چه کسی فروخته است. جای خریدار سفید بود و خریدار دسته پنجم هم می‌آمد، آن پر می کرد و واگذار می کردند. آن را چند بار استعلام کردیم و پاسخ نداد و گفتیم حضوری بیاید و پاسخ نداد. وقتی کشوی میزش را بازرسی کردند، مصوبه هیات دولت داخل آن بود که پاسخ نباید داده شود و وظیفه بازرسی نیست که این کار را کند!

سراج ادامه داد: ما باید بازرسی را از خودمان بدانیم. طبق ماده ۱۲ قانون بازرسی کلیه حراست ها و کلیه بازرسی ها موظف هستند اگر سوءجریانی در اداره یا سازمان و وزارت خانه می‌بینند به سازمان بازرسی گزارش کنند. شما بررسی کنید، به تعداد انگشت های یک دست نیست.

وی در پاسح به این که اینکه توضیح دادید برای کدام دولت بوده است؟ گفت: همین دولت دوازدهم.

سراج در پاسخ به این که  گفتید که به موجب قانون در خصوصی‌سازی در ۵ سال یک مورد هم نباید تعدیل شود ولی متاسفانه تعدیل زیادی داشتیم که یکی از نمونه های آن شرکت فولاد خوزستان است، گفت: در بخش خصوصی قانون می گوید اگر دولت این کارخانه را به من واگذار می‌کند، من حق ندارم تا ۵ سال بی‌جهت یک نیرو را بیرون کنم. متاسفانه همین آقای مه‌آفرید که متهم پرونده سه هزار میلیاردی بود عنوان می کردند کارآفرین است، ایشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خرید، سه هزار و ۵۰۰ نفر کاهش نیرو داد! نیروهایی که واقعا زندگی آنها با سختی می گذشت. این وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بود که رعایت و نظارت کند ولی نظارت مغفول ماند. درباره اکثر خصوصی‌سازی ها همینطور است.

وی در پاسخ به این که درباره هپکو هم اینطور است؟ گفت:بله. هپکو اراک و کارخانه های زیادی بودند مانند دشت مغان که قیمت‌گذاری کردند و با قیمت پایه قبل تعیین کردند. یکی از وزرا که الان مستعفی شده است، می گوید این را به بنیاد مستضعفان می دهیم و ۷۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت پایه بدهید! خب این دولت که این شاخه به آن شاخه است و مشکلی ندارد. وقتی این تصویب می شود، رئیس خصوصی سازی می گوید چه دلیلی دارد من بدهم. به هر کسی که خواستم می دهم. به چه کسی می دهند؟ به یکی از شرکت های دسته چندم شرکت رفاه می دهند. ۵۰ میلیاردی که ابتدا قسط داد از بانک گرفته بود. منشا بانک بود. یک ۸ میلیاردی که می خواستند بگیرند، پول نداشتند و شاید از ده نفر از قند دزفول و فلان گرفتند تا این مقدار را وصول کردند. کار این شرکت چه بود؟ حداقل باید یک اهلیت داشته باشد که می‌خواهد کشاورزی کند، کار تولید کند، کار این شرکت سهام بود. ۲ یا ۳ نیرو هم بیشتر نداشت و نقدینگی هم ۴۰-۳۰ میلیون بیشتر نبود. شرکت چند هزار میلیاردی را به این می‌دهند.

سراج در پاسخ به این که هیات واگذاری چه کسانی هستند؟ گفت: چند نفر از وزرا هستند. وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و غیره هستند، رئیس اتاق تعاون و غیره هستند. اینها تصویب کردند. قوه قضائیه هیچ کس ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به این که از مجلس چطور؟ گفت: از مجلس هستند. این هیات هر قیمتی تصویب کرد، مثلاً ۱۰۰ تومان را یک تومان تعیین کرد، این قانون است. یک هیات داوری هم دارند که وقتی اینها تصویب می کنند این هیات داوری هم تقریبا تصویب می‌کند. نقش قوه قضائیه چیست؟ در صورتی که کسی اعتراض درباره تصمیم داشته باشد، در تجدیدنظر زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه یک شعبه تجدیدنظر دارد.

سراج در پاسخ به این که ولی قوه قضائیه می تواند لایحه به مجلس بدهد. بگوید این قانون این اشکال را دارد چون همین طور دائم برای شما مشکل ایجاد می شود و نمونه هایی مانند هپکو و ... اتفاق افتاده است. خب قوه قضائیه لایحه بدهد و بگوید این مشکل دارد و یک نفر از قوه قضائیه باشد تا خیلی از مشکلات برطرف شود، گفت: من همه نامه ها و گزارش هایی که نوشتم در سطح ملی، رونوشت به دکتر علی لاریجانی هم می‌زنم.

وی در پاسخ به این که گفته بودید درباره رانت قانون نداریم. چیز عجیب و غریبی است، گفت: مصداقی بیان کنم؛ درباره صادرات کشور در چند سال قبل این بود کسی که صادرات می کرد پیمان ارزی می‌سپرد و می‌توانست در زمان های مختلف یا ارزش حاصل صادرات را بیاورد یا به عوض صادرات، کالا وارد کند. کشورهای اروپایی کالا را می‌توانستند وارد کنند و کشورهای آسیایی ممنوع شده بود؛ یعنی اگر کالا به کشورهای آسیایی صادر می کردید حق نداشتید در عوض صادرات کالایی وارد کنید.

سراج افزود: افرادی زد و بند کردند که پیمان ها آسیایی قیمت پیدا کند. مانند یک کاغذ پاره بود که در خانه ها افتاده بود یا بازرگانان ما داشتند. چون اجازه نداد، نامه بانک مرکزی بیرون بیاید، تا چه زمانی؟ تا همه پیمان ها را خرید. دلارها را خرید. کلا که خرید و این نامه در بازار افشا شد و طرف در مقابل این پیمان ها به ازای صادراتی که انجام داد کالا از آسیای میانه وارد کرد. اینکه می گوییم ره صد ساله را یک شبه می‌پیمایند در اینجاست. این رانت خیلی روشنی بود. وظیفه ما در این است که گزارش رد کنیم و وظیفه نداریم بگوییم که دولت باید الزاماً لایحه بدهید. می‌گویند به شما ارتباطی ندارد و شما گزارش خود را دادید. آن تشخیص با من است که لایحه بدهم یا خیر.

وی در پاسخ به این که یک مورد دیگری هم که بیان کردید انحصارگرایی است که شورای رقابت هم در این زمینه تلاش هایی کرده اما در این زمینه شورای رقابت هم موفق نبوده است، گفت: بله. در زمینه خودرو در شورای رقابت خودروی زیر ۴۵ تومان را که الان نداریم، جدا کردیم و گفتیم عامه مشکلی ندارد. اینها باید رقابت کنند و بالای آن چون خریداران خاص هستند، مشکل ندارند. این هم موفق نشد و فشار آوردند و اجازه ندادند.

وی در پاسخ به این که از کجا فشار آوردند؟ گفت: از شورای رقابت کلاً گرفتند.

سراج در پاسخ به این که*چه کسی گرفت؟ صمت گرفت؟ گفت: شورای هماهنگی اقتصادی گرفت و گفتند حق ندارید ورود کنید.

وی در پاسخ به این که یک خبری درباره خریداری دو عدد فلکت چک، هواپیما، بیرون آمد که قیمت آن حدود سه میلیون یورو بود که با یک واسطه آلمانی صحبت کردند و ۱۱ میلیون یورو یعنی ۸ میلیون یورو این وسط ...، گفت: روی فلکت خیلی کار کردیم و هزینه زیادی هم پرداخت کردیم. فلکت چک کل فرودگاه ها را بررسی می‌کند و نواقص را بررسی و اقدام می کند. ما یکی از هواپیماها را خریدیم و عوض این که کار فلکت چکی کنند، برخی از مسئولین جابجا می کردند. متاسفانه از رده خارج شده و اخیرا رئیس هواپیمارانی کشور گفت اجازه می دهید ما تعمیر کنیم؟ گفتم چه ربطی به من دارد که اجازه بدهم تعمیر کنید یا خیر. اول که باید اقدام می کردید، نکردید و یک فلکت چک اداره ای آوردند و بررسی کرد و متاسفانه در کشور ما انجام نداد و رفت جای دیگر اطلاعات ما را داد.

رییس پیشین سازمان باررسی در پاسخ به این که یعنی اطلاعات را بیرون برد؟ گفت: ان شاالله اینطور نبود، ولی یک پولی از دولت دریافت کردند که به حساب یکی از این آقایان رفت و فلکت را خریداری نکرد. اخیرا که ورود کردیم، گفت قیمت دلار الان را حساب نکنید و قیمت همان روز به ریال حساب کنید.

وی در پاسخ به این که  برگرداند؟ گفت: بله. ولی ما گزارش کامل را به دادسرا فرستادیم و متاسفانه لابی فوق‌العاده سنگینی دارند که شرکت های فرودگاه‌ها هستند و مسئولینی هستند که زمین و زمان را به هم دوختند. حتی به مجلس رفتند و خیلی از مجلسی‌ها ما را دیدند و گزارش علیه من در شورای هماهنگی اطلاعات دبیرخانه فرستادند و احضار کردند.

سراج در پاسخ به این که شما را؟ گفت: بازرسی را احضار کردند که بیایید توضیح دهید. وقتی این موضوع را مطرح می کنند معاون من می گوید آن زمانی که ما اقدام کردیم، شورای هماهنگی وجود خارجی نداشت. فوری آن معاون می گوید این از دستور کار خارج است و دومی را می خوانند می گویند از دستور کار خارج است. حالا من نمی‌خواهم اینها را زیاد توضیح دهم، وقتی وزیر بلند می شود به آنها می گوید همه شما را عوض می کنم چون گزارش دروغ دادند و حیثیتی بود. خوشبختانه همه را عوض کرد. جا دارد از وزیر راه تشکر کنم. عده عده جمع می‌شوند و به مجلس می‌روند. فرودگاه هم امکاناتی دارد و سرویس هایی دارد و چند بار ما را در مجلس خواستند و همه اینها را توضیح دادم و بیش از یک ساعت به آقای دکتر لاریجانی توضیح دادم که وضعیت فرودگاه این است.

سراج در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این که تاکنون تهدید هم شده اید پاسخ داد: خیلی زیاد بود.

وی در ادامه در پاسخ به این که تهدید به مرگ بوده است؟ گفت: بله. در رابطه با پرونده گمرک رقم مالی در آن زمان فوق‌العاده سنگین بود. زمانی بود که پرونده شهردار اسبق، آقای محسنی اژه ای محاکمه می کرد و خیلی اعتراض کردند چرا به پرونده‌ها نمی‌رسید. آن زمان من فرودگاه بودم و تنها پرونده ای که همیشه روی آنتن بود پرونده گمرک بود که میلیاردها رشوه دادند و جابجا شده بود و میلیاردها پول بیت المال به خارج از کشور منتقل شده بود و آقای رحیمی به من می گفت ده استان رفتیم، رئیس قوه قضائیه فقط ده استان درباره پرونده شما صحبت کرد. انبار فرشی را به شهریار برده بودند و یکی از فرزندان علما گفت می خواهند علیه شما اقدام کنند و من خیلی توجه نکردم و کروکی خانه من را آورد که آنها کشیده بودند و ساعت های رفت و آمد من را آورد.

وی افزود: من دیدم این طور شد به فرمانده ناجا گفتم، چون پرونده فوق العاده سنگین بود به لحاظی که رفت و آمد افرادی که از گمرک در فرودگاه دستگیر کردم، برای ما مانع ایجاد می کرد و  احتمال می دادم یا آنها را فراری دهند یا اقدام دیگری انجام دهند من سعی می‌کردم دادسرای اوین که می رفتم تا ساعت ۱۲-۱۰ شب تحقیقات را انجام می دادم و با ماشین نیرو آمدم و سر پل جلوی ما پیچید که ما را از پل پائین پرت کند که خوشبختانه آن راننده مهارت داشت و این اتفاق نیفتاد. من رادیو گوش می دادم یکی از قضات دیوان عالی کشور پاکستان می گفت قاضی که از مرگ بترسد، نباید قاضی شود. معمولاً در پرونده ها یک طرف از ما ناراضی است؛ این عادی است. من رئیس مجتمع جنائی تهران هم بودم. آن زمانی بود که دادسرا وجود نداشت. همه افراد ناراحت آنجا می‌آمدند، از سرقت عادی تا سرقت مسلحانه، تا قاتل همه در صلاحیت ما بود و هر لحظه امکان داشت طرف را بزنند و مشکلات فراوانی بود و من هم ناراضی نیستیم و بیشتر برای خدا کار کردیم.

وی در پاسخ به این که از پرونده سه هزار میلیاردی خاطره خاصی دارید؟ یک نفر بود که می گفت همه امضاها را بلد هستم، گفت: منشی نفر دوم بود.

سراج در پاسخ به این که شما گفتید امضای من را هم بلد هستید؟ گفت:  بله. پرونده سه هزار میلیاردی ۳۹ متهم به من معرفی شد و کیفرخواست ۳۹ نفره بود. اعتقاد من این بود اگر مقداری زمان را نگه می داشتند و کل پرونده تجمیع نمی‌شد قطعاً آثار بهتری می توانست داشته باشد و این پرونده سه هزار میلیاردی اگر وقتی باشد و فقط مخصوص این پرونده باشد من دو ساعت باید داشته باشم تا مطالب را بتوانم جا بیندازم.

این پرونده ۹۶ شرکت داشت و ۶۰ شرکت سوری و ۸ شرکت خارجی داشت. پرونده سنگینی بود. درباره شروع آن یکی دو سال قبل را بررسی کرده بودیم واقعاً هیچی نداشت، حتی در گوهردشت کرج در یک زیرزمین زندگی می کردند و پیکان قراضه داشت که برای برادر او بود. تعداد زیادی از کارخانه بخش خصوصی‌سازی مانند تراورس و فولاد خوزستان را از دولت خریداری کردند و فولاد را قول دادند، بخرد و بعد اقداماتی شد که ...

وی در پاسخ به این که چقدر با دولتی ها مرتبط بودند؟ گفت: ارتباط داشتند. حتی در هتل لاله چند معاون رئیس جمهور در دخمه‌های هتل با هم قرار می گذارند. قرار بود کس دیگری این خصوصی‌سازی را خریداری کند مانند تراورس و فولاد خوزستان! آن دولتی که آنجا بود می گوید خیال شما راحت باشد و اینها تقریبا صوری است و به شما واگذار می کنیم. آن زمان هم آمدند ال سی باز کنند. ال سی داخلی، بخشنامه داخلی دولتی داده بودند تا داخلی کنند. ال سی هم کالا باید به مقصد برسد و اوکی کنند و بعد پول ردوبدل شود. ایشان در چند بانک نفوذ می کند و از جمله مهم ترین بانک صادرات خوزستان بود. اینطور که در ذهن دارم ۱۳۲ گشایش اعتبار اسنادی صادر می شود و بیشتر خارج از بانک صادرات صادر می‌شود، منتهی با آرم و مارک بانک صادرات می آیند در بانک کیش همان روز قبل از اینکه ال سی به کیش برسد، این پول تنزیل می شود و وارد این شرکت هایی که عرض کردم برای اینکه پولشویی شود در این شرکت ها تقسیم می شود و تعدادی بچه بزرگ و کوچک که در دادگاه می گفتم بلد هستید یک میلیارد را بنویسید، می گفتند خیر.

مبلغی مانند همان بشاگردی که پول کمی می گیرند اینها را گذاشته بودند و در شرکت هلدینگ مادر می آمد و آنجا اقدام می کردند و اینها با این پول قصد داشتند بانک آریا تاسیس کنند. با منشا پول دولتی نمی‌توان بانک تاسیس کند و خوسبختانه اجازه داده نشد و اگر دیر حرکت می کردیم بانک تاسیس می شد ردیابی پول واقعا غیرممکن بود. ایشان کشتی داشت و در آستاراخان کشتی را بار می زد و در بندر انزلی می آمد بدون اینکه نیروهای ما اشراف داشته باشند، چه چیزی می آورد و چه چیزی می برد. ۱۶ گمرکی در انزلی گرفته بود و اقدامات مالی کرده بود و آنها هم در اختیار آنها بودند. اگر اساسی کار می شد شاید بیشتر از اینها کشف می شد.

سراج در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این که آقای هاشمی رفسنجانی با شما رفاقت خاصی داشت؟ گفت: اصلا.

وی در ادامه در پاسخ به این که چطور پرونده آقای مهدی هاشمی را تاکید داشت که شما پیگیری کنید؟ گفت: اینجور نبود. پرونده مهدی هاشمی بعد از تمام شدن این پرونده بود که به من ارجاع شد. من از آقای لاریجانی خواهش کردم که تازه از پرونده دیگری بیرون آمدم و گفتند چاره ای نیست و حتما باید رسیدگی کنید. پرونده را شروع کردیم و جلسه‌ای هم برگزار کردم بدون اینکه رسمی باشد. یکسری ایراداتی روی پرونده گرفتم از جمله ترجمه همه اوراق را خواستم که فکر کنم که ۸-۷ مورد ایراد به کیفرخواست گرفتم، از جمله که باید کل ترجمه شود و کارشناسی رسمی اوکی کند. این طور نمی شود از ۵ صفحه ۲ صفحه ترجمه شود و سر و ته این شود. این پرونده را به دادسرا بازگرداندم. موقعی که پرونده را تکمیل کردند و به اینجا ارسال کردند به شدت با ارجاع به من مخالفت کردم. وقتی پرونده رفت و رفع نقص شد و برگشت ابلاغ من به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر شد. چون رئیس سازمان بازرسی کل کشور را کار نکردم و من هم به عنوان شخص حقوقی کار کرده بودم، رد دادرس برای خود دادم و گفتم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارم، چون شخصیت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور روی پرونده کار کرده است. زمان تجدیدنظر شد و حاج آقا به من امر کردند که حتما مسئولین متفق هستند و شما را بررسی کردند و بدون اینکه هیچ کسی مخالف باشد، شما این پرونده را رسیدگی و تجدیدنظر کنید.

وی در پاسخ به این که آقای آملی لاریجانی؟ گفت:  بله. من ماده قانونی را قرائت کردم و الان از دو جهت رد دادرس هستم، یکی این که قلم در مرحله بدوی روی این پرونده زدم و سازمانی که الان مسئول آن هستم روی پرونده کار کرده است، یعنی جمع اوری را سازمان بازرسی کرده است. بعد آقای محسنی و آقای خلفی قبول کردند من صلاحیت رسیدگی ندارم. من رد دادرس کردم و اعلام کردم و پرونده را رسیدگی نکردم.

سراج در پاسخ به این که دوره جدید آقای رئیسی را به خصوص درباره فساد چطور می‌بینید؟ گفت: درباره مبارزه با فساد عرض کردم مبارزه فوق‌العاده سنگین است. با صحبت و شعار نمی شود. الحمدالله آقای رئیسی خیلی مثبت وارد کار شده و افکار عمومی قبول کرده‌اند که آقای رئیسی مصر در رسیدگی به فساد اقتصادی است. این پرونده هایی که خیلی برای قبل است، یک نمونه است که ایشان با کسی رودربایستی ندارد و دنبال این است با کمکی که می‌شود، پرونده های فساد اقتصادی را رسیدگی کنند.

وی افزود: ولی یک شبه نمی شود؛ چون مشکل جدی و ساختاری و وضعیت پولی و تورم و بیکاری و اشتغال داریم. این خارج از صلاحیت قوه قضائیه است و از کار اصلی خود می‌ماند. بیکاری و کارخانه تعطیل شدن ربطی به دستگاه قضائی ندارد ولی آقای رئیسی به ناچار وارد شده تا اجازه ندهد که کارخانه تعطیل شود و کارگر بیکار شود. مشکل تولید ما نقدینگی است. می‌شود تحمیل کرد نقدینگی بدهید و می شود به بدهکار گفت پول نداد، می توان خواهش کرد صبر کند ولی اگر نتوانیم نقدینگی تولیدکننده‌ها را برطرف کنیم، این الان یک مُسکن است و جواب هم داده ولی باید اساسی ورود پیدا کنیم و مشکل اساسی تولیدکننده‌ها را بگیریم و بر اساس آن تصمیم بگیریم و اقدام کنیم.

انتهای پیام/